گزارشی ازتازه‌ترين آماراجاره بهاي مسكن درتهران

در حالي كه مسئولان بخش مسكن از كاهش اجاره بها در سال جاري خبر مي‌دهند،آمارها نشان از رشد چشمگير قيمت اجاره‌بهاي مسكن و حتي نرخ خريد مسكن دارد.در تازه ترين پيگيري‌ها، نرخ اجاره بهاي مسكن در تهران در حالي در مناطق يك تا 5 شهرداري به ماهانه به بيش از يك ميليون تومان مي‌رسد كه مسئولان بخش مسكن چنين آماري را بي‌اساس تلقي مي‌كنند.قيمت خريد مسكن نيز به گفته فعالان اين بازار از سه هفته پيش تا كنون روندي افزايشي را در پيش گرفته است. گر چه به گفته معاون اول رئيس‌جمهور،كاهشي بي‌نظير را تجربه كرده است اما با فرض آنچه محمد رضا رحيمي از كاهش 30 درصدي آن خبر داده است،دولت نهم، پرونده افزايش 100 درصدي رشد قيمت را به ثبت رسانده است.به‌طوري كه اواخر سال 85 قيمت مسكن به شدت افزايش يافت و در خوش بينانه ترين آمارها،كارشناسان از افزايش 100 درصدي آن خبر مي‌دادند در حالي كه در برخي مناطق قيمت‌ها تا 150 درصد رشد نيز افزايش يافته بود.

اين اوج قيمت در سال 86 نيز ادامه يافت و در سال 87 با در پيش گرفتن سياست انقباضي از سوي بانك مركزي،بازار مسكن وارد ركود شديدي شد.گر چه اين ركود اندكي در كاهش قيمت‌ها موثر بود اما نه تا جايي كه قيمت‌ها به روال سابق بازگردند.با اين حساب منظور اصلي رحيمي شايد كاهش 30 درصدي قيمت بهاي خريد مسكن در برابرافزايش بيش از 100 درصدي قيمت باشد! در تازه ترين آمارها قيمت بهاي مسكن درتابستان امسال كه درايران به فصل جابه جايي معروف است نسبت به تابستان سال گذشته با رشد دو برابري مواجه شده است.در شرايطي كه اجاره بهاي مسكن در سال گذشته در بدبينانه ترين حالت به يك ميليون تومان مي‌رسيد در سال جاري با وديعه 10ميليون تومان به اجاره بهاي 900 هزار تومان رسيده است.اين درحالي است كه اين مبالغ در مناطق متوسط وجود دارد و در مناطقي چون ازگل آپارتمان 95 متري با وديعه 45 ميليون تومان اجاره بها به يك ميليون و 100 هزار تومان رسيده است.فروزان يكي از فعالان مسكن در منطقه سعادت آباد و شهرك غرب در اين باره به خبرنگار تهران‌امروز گفت:اجاره بهاي مسكن امسال نسبت به سال گذشته به‌طور چشمگيري افزايش يافته است.وي ادامه داد:مالكان در حالي قيمت بهاي مسكن را افزايش داده‌اند كه مديران بخش مسكن خبر از كاهش آن مي‌دهند.به گفته اين فعال حوزه مسكن سال گذشته با وديعه 10 ميليون تومان و ماهانه 600 هزار تومان مي‌شد در مناطق سعادت آباد و شهرك غرب آپارتمان 90متري اجاره كرد اما امسال با همان وديعه اجاره‌ها دو برابر شده است.فروزان افزود:اين اتفاق در حالي رخ داده است كه مالكان با افزايش اجاره ماهانه بيشتر موافق هستند تا افزايش وديعه،چرا كه با توجه به كاهش سود بانك‌ها،مالكان ريسك نگهداري مبلغ وديعه را نمي‌پذيرند.رشد اجاره بهاي مسكن در حالي از سوي مديران مربوطه اين بخش ناديده گرفته شده است كه با توجه به رشد 20 درصدي حقوق كارگران و 15 درصدي حقوق كاركنان دولت،افزايش چشمگير اجاره بهاي مسكن به موضوعي بسيار مهم تبديل شده است.رشد قيمت مسكن و اجاره بهاي آن در حالي توسط مالكان به ميزان هر آنچه انصاف است صورت مي‌گيرد كه بنگاه داران مسكن در اين ميان با در نظر گرفتن حق كميسيون،سعي در هر چه بيشتر كردن ميزان اجاره بهاي مسكن و بالا بردن قيمت خريد دارند.

وام مسکن 30 ميليوني براي خبرنگاران

به گزارش مشرق، سيد محمد حسيني در مصاحبه با بخش گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما با اشاره به رشد رسانه ها و مطبوعات در کشور افزود: در سال 84 کمتر از دو هزار روزنامه و نشريه فعال داشتيم که اين تعداد اکنون به حدود سه هزار رسيده است.
وي گفت:حمايتهاي دولت دو بخش دارد که يک بخش ان مربوط به خبرنگاران است و بخش ديگر به نشريات مربوط مي شود.طراحی گرافیک
حسيني افزود:دولت تلاش دارد تا وامها و  مؤسسات صنعتي تسهيلات بانکي را در اختيار نشريات و روزنامه ها قرار دهد.
حسيني گفت: يکي از تاکيدات رئيس جمهور به مديران مسئول نشريات اين است که منافع خبرنگاران را لحاظ کنند تا انان احساس امنيت بيشتري داشته باشند. مسجد
وي اضافه کرد: دولت نيز خود را موظف به حمايت از خبرنگاران مي داند و يکي از معيارهاي ارزيابي ها و اعطاي يارانه به نشريات نيز بکارگيري خبرنگاران به صورت قرارداد و بيمه کردن انهاست.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره روند صدور مجوز گفت:هيات نظارت هفت عضو از قواي مختلف دارد و ما نيز در جلسات ان بر صدور زودتر مجوزها تاکيد داريم.شجاعت
وي افزود:استقلال اقتصادي براي نشريات کشور در کوتاه مدت ممکن نيست اما اگر نشريه اي خوب عمل کند مي تواند در دراز مدت وضع اقتصادي مناسبي پيدا کند اما به هرحال دولت سعي مي کند بدون هيچ گونه چشم داشتي از انان حمايت کند.
حسيني گفت: حمايت از مطبوعات منافاتي با استقلال و ازادي انها ندارد و دولت از نقد منصفانه استقبال مي کندقارچهای اکتومیکوریزا
فلسطین

تفاوت‌هاي امسال اجاره مسكن با پارسال

تعابيري كه تابستان سال گذشته مشاوران املاك براي تشريح بازار اجارهبه‌كار مي‌بردند «رفاه نسبي مستاجران» در بازار بود كه به‌واسطه جست‌وجو‌هايي كه اجاره‌نشين‌هاي تهران براي واحدهاي بزرگ‌تر از قبل و حركت به سمت مناطق بالاتر، انجام مي‌دادند، اين تعبير مطرح شده بود، اما هم‌اكنون به اعتقاد مشاوران، مستاجران فقط «مبلغ اجاره» را معيار انتخاب قرار داده‌اند كه اين ناشي از رويگرداني بازار از سمت اجاره‌نشين‌هاي پايتخت است.

مقايسه نرخ‌هايي كه پارسال همين موقع مالكان واحدهاي اجاره‌اي در تهران پيشنهاد مي‌كردند با نرخ‌هاي كنوني، حاكي است در حال حاضر اجاره‌بها در تهران به‌طور متوسط 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا كرده كه اين نرخ در مناطق شمالي شهر بالاي 50 درصد و در جنوب كمتر از 10 درصد است.

مقايسه بازار كنوني اجاره مسكن با سال گذشته همچنين تغييرات در سبد رهن و اجاره را به خوبي نشان مي‌دهد. طي اين مدت نه‌تنها نرخ‌هاي اجاره ماهانه به‌صورت مطلق در همه جاي شهر تهران افزايش پيدا كرده، بلكه در مناطق شمالي شهر، ميزان مبلغ رهن نيز رشد كرده است، اما در ساير مناطق، هم‌اكنون برتري اجاره ماهانه نسبت به رهن در سبد اجاره‌بها كاملا رويت مي‌شود.

تفاوت شاخصي كه بين بازار اجاره سال گذشته با امسال وجود دارد بالانس اجاره‌بها به سمت اجاره ماهانه است.

خبرنگار دنياي‌اقتصاد براي بررسي تغييراتي كه در بازار اجاره امسال با پارسال به‌وجود آمده، به سراغ گزارش‌هايي كه پارسال همين موقع در ستون نبض‌بازار منتشر كرده بود، رفته و آنچه را بنگاه‌داران در بيان شرايط آن موقع مطرح كرده بودند به عنوان ملاك براي مقايسه در نظر گرفته است.

سال گذشته مشاوران املاك اعلام كرده بودند حرف آخر در تعيين رقم اجاره‌بها را مستاجر مي‌گويد. تابستان 88، ركود مسكن از يك‌سو و مبالغي كه موجران به عنوان مبلغ رهن كامل دريافت مي‌كردند، از سوي ديگر به اندازه كافي كفه ترازو را به سمت مستاجر تنظيم كرده بود.

آن موقع مالكان به دليل آنكه توان بازپرداخت رهن كامل را براي تسويه حساب با مستاجر نداشتند، ترجيح مي‌دادند با همان مستاجر اولي تمديد كنند، اما در حال حاضر رويه دريافت اندك پول پيش و اتكا به اجاره‌بهاي ماهانه، قدرت چانه‌زني مستاجر را كاهش داده است. به‌طوري‌كه مالك عملا نگراني از بابت جابه‌جايي مستاجر را ندارد.

بازار اجاره واحدهای مسکونی اگرچه از لحاظ رونق هرساله مشابه به یکدیگر است، اما از نظر میزان عرضه و تقاضا، نرخ اجاره، انتظار مستاجر و موجر از هم، متفاوت است.

بسیاری از مشاوران املاک عقیده دارند که هیچ‌گاه از میزان تقاضا در بازار مسکن کاسته نمی‌شود، زیرا در مقایسه با حجم مستاجرانی که صاحبخانه مي‌شوند به دلایل دیگری از قبیل ازدواج، تحصیل، ماموریت‌هاي شغلی و غیره به میزان متقاضیان در بازار مجددا افزوده مي‌شود.

انتظار مستاجران برآورده نشد

در سال گذشته مستاجران در برابر نرخ‌هاي اجاره که سنگین توصیف مي‌شد، از دولت انتظار داشتند تا توجه خود را بیشتر معطوف این مساله کند و تدبیری برای کنترل اجاره بها بیندیشد تا معضل نرخ‌هاي اجاره برطرف شود، اما با شروع شدن فصل تابستان 1389 متقاضیان در بازار اجاره به این امر پی‌بردند که انتظارات شان نه تنها برآورده نشده، بلکه نرخ‌هاي اجاره کمر شکن شده است.

در همین حال بسیاری از مستاجران در حالی‌که از وعده‌هاي عملی نشدن دولت گله دارند، اظهار کردند: دولت مدت‌ها است که تمام توان خود را صرف مسائل دیگری از جمله مسکن مهر کرده است، در حالی‌که اینطور نباید باشد؛ چراکه بسیاری از افراد سودجو در بازار اجاره به علت عدم کنترل برای خود کاسبی به راه انداخته‌اند و قوانین نحوه تعیین نرخ اجاره را به دست فراموشی سپرده‌اند.

علاوه بر این هنگامی که مستاجران افزایش بی‌دلیل نرخ‌هاي اجاره را از مالکان جویا مي‌شوند آنها عنوان مي‌کنند که وضعیت اقتصادی خراب است و از طریق کسب‌وکار نمی‌توان از سود مورد نظر بهره‌مند شد، به همین خاطر اجاره بها را قسمتی از منبع درآمد خود تبدیل کرده‌اند.

پارسال تمدید قرارداد، امسال جابه‌جایی

از طرف دیگر سال قبل در بیشتر مناطق تهران مستاجران قراردادهای خود را به دلیل نرخ‌هاي پیشنهادی مناسب اجاره، تمدید کردند، اما در حال حاضر که فصل جابه‌جایی 3 ماه است آغاز شده اکثر مستاجران جابه‌جا شده‌اند یا در جست‌وجوی واحد دیگری هستند زیرا به گفته متقاضیان در بازار مسکن نرخ‌هاي پیشنهادی اجاره از سوی مالکان به اندازه‌ای افزایش یافته که پرداخت آن خارج از توان مالی است.

انتخاب واحد مسکونی بر اساس قدرت مالی

در حالی‌که مستاجران میزان اجاره بها در سال گذشته را سنگین ابراز مي‌کردند، اما با این حال آنها مي‌توانستند با کمی صرفه‌جویی از دیگر هزینه‌هاي زندگی واحدی که مد نظر دارند را اجاره کنند، اما اکنون رشد نجومی اجاره بها باعث شده تا متقاضیان خواسته خود را از بازار فراموش کنند و تنها بر حسب قدرت مالی خود واحدی را اجاره کنند که همین نوع انتخاب بر اساس نقدینگی هم برای اغلب مستاجران دشوار است.

طبق اظهارات اکثر موجران در سال‌هاي گذشته که هنوز وضعیت اقتصادی خراب نشده بود مبلغ دریافت شده از مستاجر به عنوان ودیعه در بازار کارآیی خوبی داشت، اما درحال حاضر به گفته موجران مبلغ رهن در بازار قابل استفاده نیست.

وام مسکن مهر را قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنیم

این خبر خوشی است که علی‌نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم اعلام می‌کند. نیکزاد که در کارنامه کاری خود حضور در استانداری اردبیل و وزارت کشور دولت نهم را دارد، دیروز در نشستی خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و البته خبری را که وعده کرده بود منتشر ساخت:«وام قرض‌الحسنه مسکن مهر». به گفته نیکزاد این برای نخستین‌بار است که پس از 30 سال وام‌های پرداخت شده به بخش مسکن در قالب طرح مسکن مهر به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. نیکزاد افزود: با مصوبه هیات وزیران و توافق مدیران بانک‌ها و رییس بانک مرکزی از ابتدای سال آینده وام مسکن مهر (20 و 25میلیون تومانی) به صورت قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان این طرح قرار می‌گیرد.این در شرایطی است که نیکزاد، وزیر مسکن پیش از این اعلام کرده بود که طرح مسکن مهر برای «مجردها» نیست. بنابراین ‌آنهایی که هنوز متاهل نشده‌اند از شنیدن این خبر خوشحال نشوند.او گفت: در سال آینده وام روستایی 5/7 میلیون تومانی به 10 میلیون تومان و وام 20 میلیون تومانی صنعتی‌سازی به 25 میلیون تومان و وام 15 میلیون تومانی غیرصنعتی سازی به 20 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

تغییر مدیریتی در مسیر مسکن مهر

نیکزاد در خصوص وضعیت مسکن مهر اظهارکرد: تاکنون از یک میلیون افراد واجد شرایط با 630هزار نفر انعقاد قرارداد شده و برای 500هزار نفرپروانه ساخت صادر شده است.وی با اشاره به پی‌ریزی 310هزار واحد مسکونی درشهرها افزود: برای این منظور بالغ برهزار و 460 میلیارد تومان تامین اعتبارشده، ضمن اینکه از 200هزار واحد مسکونی روستایی که باید مقاوم‌سازی صورت می‌گرفت معادل 170هزار واحد تاکنون پی‌ریزی شده است.وزیرمسکن و شهرسازی اعلام کرد: از یک میلیون و 200هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تاکنون 480هزار واحد پی‌ریزی شده و حدود دوهزار و 750 میلیارد تومان از خط اعتباری برای مسکن مهر در شهرها و روستاها پرداخت شده است. وی با اشاره به افت 31درصدی صدور پروانه ساخت در شش ماهه اول سال‌جاری اظهارداشت: این رقم هم اکنون به 19درصد کاهش یافته و با پشتیبانی تعاونی‌های مسکن مهر، واگذاری گروهی و انعقاد قرارداد با انبوه‌سازان‌در جهت مسکن‌دار کردن مردم گام برداشته‌ایم.نیکزاد عنوان کرد: همزمان با ساخت مسکن مهر باید فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضاهای سبزتامین شود که بدین منظور حداقل 400 میلیارد تومان در بودجه سال آتی در نظرگرفته شده که در اختیاراستانداران قرار می‌گیرد.نیکزاد اعلام کرد: استان‌های برتر در ساخت مسکن مهر ایلام، مرکزی، هرمزگان و اصفهان است و استان‌هایی که از متوسط کشوری دارای عملکرد پایین‌تری باشند تغییرمدیریتی اعمال خواهد شد، ضمن اینکه برای ساخت 100هزار واحد مسکونی قرارداد ساخت با انبوه سازان منعقد شده است.

رونق مسکن در گرو ساخت مسکن مهر

وی با بیان اینکه از مسکن مهر پشتیبانی می‌شود، افزود: پشتیبانی دولت از مسکن خارج از طرح مهر از خط اعتباری مسکن مهر نیست و باید سازندگان از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند.وزیرمسکن و شهرسازی بیان کرد: با افزایش ظرفیت تولید مسکن در کشور از سال 92 به بعد به جای افزایش تقاضا با کاهش تقاضا روبه‌رو خواهیم بود.وی در پایان اعلام کرد: ساخت یک میلیون و 200هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در طرح مسکن مهر رونق مسکن را به دنبال دارد، ضمن اینکه برای مسکن‌دار شدن مردم هرمشکلی پیش رو باشد، حل می‌کنیم.نیکزاد با اشاره به این که 50هزار واحد مسکونی با پنج‌میلیون متر مربع مساحت و با سرمایه‌ای بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان آماده بهره‌برداری است، گفت:‌ در آخرین روز کاری سال جاری بیش از هزار واحد در استان قم افتتاح می‌شود.

تصویب طرح سریع‌سازی ساختمان‌ها در سال جاری

وی با بیان اینکه 72 جلسه کمیته فنی توسط نمایندگان اعضای اصلی شورای عالی معماری و شهرسازی در سال جاری برگزار شد، اظهار کرد:‌ طراحی و دریافت آیین‌نامه استاندارد 2800 و سریع‌سازی ساختمان‌ها (نیک سیستم) در سال جاری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شد. او با اشاره به اینکه ساخت ساختمان‌های دو طبقه به این روش در سال جاری انجام شد، تصریح کرد:‌ مجوز ساخت ساختمان‌های سه و چهار طبقه به این شیوه صادر شده و در سال آینده انجام می‌شود.

پرداخت تسهیلات از خط اعتباری مسکن مهر

وی با بیان اینکه مبحث 21 که از اهمیت بسیاری برخوردار و مربوط به پدافند غیر عامل است، در دستور کار قرار گرفته، خاطرنشان کرد: در طرح مسکن مهر امضای قرارداد زمین 630هزار واحد مسکونی، دریافت پروانه 500هزار واحد مسکونی و پی‌ریزی 310هزار واحد انجام شده است. او با اشاره به اینکه در طرح مسکن مهر هزار و 460میلیارد تومان از خط اعتباری پرداخت شده است، خاطرنشان کرد:‌ پی‌سازی 170هزار واحد مسکونی روستایی به پایان رسیده است و در مجموع از یک میلیون و 200هزار واحد شهری و روستایی طرح مسکن مهر، 480هزار واحد پی‌سازی شده و حدود دوهزار و 750 میلیارد تومان از خط اعتباری پرداخت شده است. وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: با در نظر گرفتن تسهیلات از خط اعتباری طرح مسکن مهر، نوسازی 30هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده آغاز شده است.

فروش نوبت زمين مسکن 99 ساله شايعه است

وزير مسکن و شهرسازي با تکذيب هر گونه خبري از فروش نوبت زمينهاي طرح مسکن مهر گفت: تاکنون گزارش رسمي و مستندي در اين مورد دريافت نشده و اين مساله يک شايعه است.
به گزارش مهر، محمد سعيدي کيا ظهر امروز در چهارمين نشست مشترک مسئولان وزارتخانه هاي تعاون و مسکن و شهرسازي در جمع خبرنگاران افزود:  نوبت واگذاري زمين در اين طرح وجود ندارد.
امکان خريد و فروش

او با بيان اينکه اراضي طرح مسکن مهر،‌ زمينهاي مشاعي هستند، خاطر نشان کرد: نوبتها، قرارداد و تعهد بانکي به نام متقاضي است و با اين تفسير امکان خريد و فروش عملا غير قابل انجام است.

 

سعيدي کيا با اشاره عدم اجازه واگذاري زمين بر اساس قرارداد اظهار داشت: اگر فردي به اشتباه اقدام به چنين کاري کرد براي هميشه از دريافت امکانات و تسهيلات دولتي در بخش مسکن محروم مي شود.

او افزود: دولت اين امکان را براي افراد نيازمند به مسکن فراهم کرده است و امکان ندارد کسي که به مسکن نياز دارد بر خلاف سياستهاي مورد توافق عمل کند.

وزير مسکن و شهرسازي در پاسخ به پرسش ديگر مهر در خصوص شنيده هايي از واگذاري زمينهاي اين طرح، خاطر نشان کرد: ممکن است برخي افراد به دليل مشکلات مالي و عدم توان بازپرداخت وام، انصراف دهند

روابط عمومی وزارت مسکن طی جوابیه ای به یک سایت خبری، ادعای آن سایت را مبنی بر پاشنه آشیل بودن مسکن مهر برای دولت را پاسخ داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت مسکن، در این جوابیه آمده است:

احتراما با توجه به چاپ مطلبی با عنوان «جای میان خشم تورم و سکوت رکود» در تاریخ 15/1/89 در آن خبرگزاری توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارسال می‌‌شود، ضروری است نسبت به درج آن در اسرع وقت دستور اقدام صادر فرمایید.

یکی از مهمترین ویژگی‌های دوران رکود در بخش مسکن کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و ثبات یا کاهش نسبی قیمت زمین و مسکن می‌باشد. از آنجا که راهکارهای اصلی خروج از رکود عمدتا افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌باشد، ضروری است در کنار ایجاد انگیزه‌های لازم برای تحرک بخشی غیردولتی، تمهیدات لازم نیز توسط دولت به گونه‌ای اخذ شود تا ضمن کسب نتیجه مطلوب که همان خروج از رکود و آغاز دوره رونق در این بخش می‌باشد حداقل عواقب افزایش قیمت‌ها را در زمین و مسکن و اجاره‌بها به دنبال داشته باشد. به این منظور می‌باید راهکارها و سیاست‌های اتخاذ شده به شکلی باشد که متقاضیان واقعی را مستقیما پوشش دهد.

در این راستا گام‌های موثری در قالب طرح مسکن مهر در طول سال‌های گذشته برداشته شده که شدت آن در شش ماهه دوم سال 1388 به مراتب بیشتر شده است.

در این راستا طرح مسکن مهر با پشتوانه طرح جامع مسکن راهکارهایی مانند حذف هزینه زمین در قیمت تمام شده مسکن از طریق اجاره بلندمدت زمین، افزایش توان مالی متقاضیان کم‌درآمد از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، افزایش میزان تسهیلات بانکی اعطایی به متقاضی به میزان 200 میلیون ریال برای سازندگان واحدهای مسکونی غیرصنعتی و 250 میلیون ریال برای سازندگان واحدهای مسکونی صنعتی و بالاخره اعطای تخفیف در عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، به اجرا گذاشته شده است.

در اجرای این طرح تاکنون بیش از 907 هزار نفر متقاضی واجد شرایط در کل کشور ثبت‌نام شده‌اند که به 893 هزار نفر آنها زمین تخصیص داده شده است (602 هزار نفر از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن 291 هزار نفر از اراضی واقع در شهرهای جدید).

از این تعداد با 640 هزار نفر قرارداد ساخت منعقد شده، 523 هزار نفر نیز پروانه ساخت اخذ نموده‌اند که در مراحل مختلف ساخت مسکن می‌باشند.

.

5 تفنگدار زمین خوار در برابر وزارت مسکن!

پس از آنکه «علی نیکزاد» وزیر مسکن و شهرسازی در همایش حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی خبر داد که پرونده زمین خواری 270 میلیارد تومانی با وجود قطعیت دادنامه هم چنان در حالت بلاتکلیفی به سر می برد، اخبار دریافتی جهان ابعاد تکان دهنده تری از نیمه پنهان این پرونده را نشان می دهد.

به گزارش جهان نیوز، براساس اسناد و مدارک موجود، 25 هکتار از اراضی دولتی واقع در لتمان کن به پلاک ثبتی 1863/2832 در سال 1374 و به صورت غیرقانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی دولت سازندگی به مبلغ 300 هزارتومان به «ع.الف» و چهار شریک وی (از بستگانش) فروخته می شود.

این اقدام خلاف قانون وزارت جهاد کشاورزی در دوران به اصطلاح سازندگی در حالی است که 25هکتار زمین فروخته شده از سالهای پیش از پیروزی انقلاب در محدوده 25ساله شهر تهران مشمول قانون زمین شهری بوده است. (موات اعلام شده) در سال 1358 و با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و ابطال مالکیت اشخاص در اراضی موات، این زمین به وزارت مسکن و شهرسازی داده می شود.

در سال 59، هجده هکتار از این اراضی به صورت غیرقانونی توسط هیاتی 7 نفره در سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی به آقایان «ع.الف» و 4 نفر دیگر جهت کشت شتوی و صیفی اجاره داده می شود.

در سال 1365احراز می شود که زمین خواران به جای اجاره 18هکتار، 25هکتار از اراضی مذکور را تصرف کرده اند. وزارت جهاد کشاورزی دولت وقت در اقدامی قابل تامل و در حالیکه فقدان سمت و صلاحیت لازم برای واگذاری است، زمین های دولتی در تملک وزارت مسکن و شهرسازی را در تاریخ 28/12/74 به مبلغ 300 هزار تومان به زمین خواران به فروش می رساند.

گزارش خبرنگار ما حاکی است: دو ماه بعد و در زمان مراجعه زمین خواران به دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، مشخص می شود که این زمین ها در تملک وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد.

با طرح شکایت «ع.الف» در 16/8/1376، پرونده مورد بررسی قرار می گیرد. شعبه 19دیوان عدالت در تاریخ 3/3/79 با اشاره به این موضوع که اراضی ما به النزاع از سال 1349 در محدوده شهر تهران قرار داشته و موات به حساب می آید حق را به دولت داده و حق مالکیت را برای شاکیان نمی پذیرد. شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 10/1/81 بار دیگر رای دادگاه پیشین را تائید می کند و حتی اعلام می کند که فروش و تصرف این اراضی جرم محسوب می شود و اصل واگذاری 25هکتار زمین توسط هیات 7 نفره در وزارت جهاد را غیرقانونی اعلام می کند. پنج سال بعد در تاریخ 12/8/1386، شعبه 2 تشخیص، با ادعای اعلام اشتباه قاضی، رای پیشین را نقض می کند.

نکته قابل تامل در این میان این است که چگونه پس از گذشت 5 سال از قطعیت دادنامه که به نفع بیت المال صادر شده بود، به صرف تقاضای مدعیان پرونده (خاندان الف) و بدون توجه به مفاد سوابق صدور در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت چنین حکمی صادر شده است.

از سوی دیگر علیرغم فوت اصلی ترین ذینفع این پرونده در تاریخ 9/11/86، وکلای زمین خواران هم چنان با وکالت نامه سابق و با اقداماتی مجعول و با دستاویز قرار دادن ترفندهای غیرقانونی شکایت خود را دنبال و اعاده اراضی به بیت المال را با تاخیر و تعلل مواجه کرده اند. این در حالی است که طبق قانون، اساسا چنین وکالتی پس از فوت زائل شده و بی اعتبار خواهد بود.

حال با توجه به انحلال شرعی و قانونی وکالت با فوت موکل چه کسی یا کسانی و با کدامین سمت و مجوز قانونی پیگیر انتقال سند به نفع خود هستند، روشن نیست.

اخبار دریافتی جهان حکایت از آن دارد که زمین خواران تاکنون 70 میلیارد تومان برای گرفتن وکیل هزینه کرده اند و علیرغم پیگیری های معصوم، نماینده تام الاختیار دولت در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و نشست های فراوان وزارت مسکن با مسئولین قضایی، پس از گذشت سالها هنوز نتیجه مشخصی برای اعاده این زمین ها به بیت المال حاصل نشده است

   

واردات محدود و کارشناسی شده خودرو بهتر از قطع واردات است

به گزارش خبرخودرو عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص دلایل توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: در رابطه با واردات خودرو از خارج از کشور هم وارد نکردن خودرو اثرات و تبعاتی دارد و هم وارد کردن زیاد خودرو. در واقع باید توجه کنیم که واردات به حد معقول و با نگاه حمایت از صنعت خودروی داخلی باعث ایجاد یک رقابت می شود که در راستای آن صنعت داخل در کنار حمایتی که از دولت و مدیران اجرایی می بیند نسبت به افزایش کیفیت خود اقدام می کند.

سیدشریف حسینی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: چنانچه بازار داخلی یک دست و تماماً مملو از خودروهای داخلی باشد و ما اصرار یا به عبارتی محکوم کردن مردم به خرید خودروهای داخلی بکنیم در واقع هیچ انگیزه ای برای افزایش کیفیت توسط خودروسازان ایجاد نخواهیم کرد و به اعتقاد بنده قطع و جلوگیری کامل از واردات خودرو به کشور از جایی دیگر به مشتریان لطمه می زند بنابراین اگر واردات خودرو به صورت معقول، محدود، کارشناسی شده و تخصصی و با توجه به نیازهای داخلی و نوع خودروهایی که در کشور استفاده می شود صورت بگیرد و همچنین بتوانیم مقدار واردات را در سال مشخص کنیم مطمئناً بهتر از جلوگیری از واردات خواهد بود.

وی درعین حال خاطرنشان کرد: البته منظوراستفاده از خودروهای تشریقاتی نیست بلکه خودروهایی است که فاصله قیمتی و کیفیتی آنها با خودروهای داخلی خیلی زیاد نباشد، چرا که خودروهای تشریفاتی و در کلاس A نه تنها ایجاد رقابت نخواهند کرد بلکه نشان دهنده فاصله طبقاتی در کشور خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن یکی از اثرات مشهود جلوگیری از واردات خودرو را افزایش قیمت این نوع خودروها عنوان کرد و گفت: بحث کیفیت، ایجاد ترافیک پشت خدمات پس از فروش توسط خودروهای داخلی، عدم رسیدگی مناسب توسط خدمات پس از فروش در داخل کشور اثرات غیر مشهودی است که جلوگیری از واردات بدنبال خواهد داشت ولی اگر رقیب یا بازار مشترکی در کشور وجود داشته باشد مطمئناً این رقابت باعث افزایش کیفیت در خودروهای داخلی خواهد شد.

وی در خصوص جبران کسری بودجه از سوی دولت با توجه به توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفت: سیاست هایی که دولت در رابطه با بحث ثبت سفارش یا واردات خودرو اجرایی می کند قطعا متناسب با آن درآمدی است که در بودجه دیده شده و مطمئن باشید که این محاسباتی که انجام داده است تا پایان سال اجرایی خواهد شد و اگر دو الی سه ماه واردات نداشته می تواند در ماه های آخر سال جایگزین داشته باشد ولی اثرات این امر نیز اثرات مثبتی نخواهد بود بنابراین دولت با یک نگاه ویژه و یک برنامه ریزی این کار را انجام داده است.

وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده باید دریک پروسه تدریجی و پله کانی این مسائل انجام شود و قطع واردات دریک مدت و دو برابر کردن آن در مدت زمان پایان سال باعث خواهد که سیستم بازار داخلی به هم بریزد.

حسینی در خصوص بررسی توقف ثبت سفارش خودرو در مجلس گفت: در آینده طی نشستی که در کمیسیون صنایع و معادن با عزیزان وزارت صنایع و معادن و بازرگانی که متولی این امور هستند، خواهیم داشت این موارد بررسی خواهد شد.